«سقط جنین» و تداوم بحث‌ها و نظرها؛ قانون به تنهایی کارساز است؟

تهران- ایرناپلاس- در هفته‌های اخیر دو مقام دولتی و قضایی اظهارنظرهایی درباره بخشی از قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطرح کرده­‌اند که بازتاب­‌های مختلفی داشت؛ در این میان، رئیس دستگاه قضا با توجه به مسایل مطرح شده درباره سقط جنین گفته بود «اگر برای سقط جنین قوانین و مجازات سخت‌تری هم تعیین شود، اما تنها با روش‌های کیفری و قضایی با موضوع برخورد و از تبیین و فرهنگ‌سازی و باقی ملزومات غفلت شود، اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود».

در جریان بررسی طرح جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی و پیش از آنکه مفاد آن به تصویب نهایی و تائید شورای نگهبان برسد، برخی ایرادهای تخصصی و پزشکی درباره پیامدهای این قانون مطرح شده بود که یکی از آنها مربوط به غربالگری و فرآیند سقط جنین بود؛ ایرناپلاس درباره این قانون در چند نوبت به بررسی و واکاوی آن پرداخت و از جمله در یکی از مطالب اشاره کرد که «طبیعی است که در هنگام اجرای این قانون، بسیاری از جنبه‌های مثبت و منفی آن در عمل مشخص می‌شود و می‌توان براساس نقدهای کارشناسانه، قانون یادشده را اصلاح یا برخی بندها را جایگزین کرد».

درباره قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دیدگاه‌ها و نظرهای مختلفی از سوی کارشناسان تا مسئولان مطرح شده از جمله یکی از مسئولان سازمان بهزیستی ۲۴ آبان‌ماه هشدار داد که اجرای این قانون به‌ویژه با وجود بندهای مربوط به غربالگری و سقط جنین، ممکن است  منجر به «افزایش جمعیت معلولان» شود.

درباره ماجرای پردامنه سقط جنین، حتی پیش از این قانون نیز موارد اختلافی زیادی بین کارشناسان وجود داشت و از پیامدهای رویه­‌های قانونی و غیرقانونی در این حوزه مباحثی مطرح می­‌شد. اما این موضوع (سقط جنین) که مدت‌هاست یکی از مهم­ترین فصل­‌های مشترک اظهارات منتقدان و کارشناسان و دفاعیات مجلس شورای اسلامی بوده، به‌تازگی با ورود رئیس قوه قضائیه وجه دیگری نیز پیدا کرده و از زاویه فرهنگی و آموزشی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در یکی از تعاریف، «سقط جنین» یعنی اسقاط و از بین بردن جنین از رحم مادر پیش از موعد مقرر یا ناقص و ناتمام بودن آن و یا توقف بارداری مادر در هر مرحله از بارداری پیش از تولد نوزاد؛ مهم­ترین دلایل طرفداران سقط جنین عبارت است  نجات جان مادر باردار، حفظ سلامت جسمی و روانی مادر، ناقص یا سالم نبودن جنین، کنترل جمعیت خانواده، ترس از مخارج فرزند، بارداری ناخواسته (مشروع و یا نامشروع) و حتی تعیین جنسیت فرزند.

پیش‌نیاز هر اقدامی، فرهنگ‌سازی است
این ماجرا البته مانند بسیاری از موضوع‌های دیگر از جنبه‌های مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و حوزه‌های دیگر قابل بررسی است؛ اما در شرایط کنونی که قانون مصوب مجلس وجود دارد، طبیعی است همه باید ضمن طرح نقدها و اصلاحات، به اجرای قانون بپردازند و در کنار آن از ۲ نکته کلیدی که در سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طرح شد، غفلت نکنند.

نخست آنکه تکیه صِرف به روش­‌های کیفری  و قضایی «بدون فرهنگ­‌سازی» اثر زیادی نخواهد داشت؛ همانظور که رئیس دستگاه قضا چندی پیش در نشست تخصصی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد «اگر برای سقط جنین قوانین و مجازات سخت‌تری هم تعیین شود، اما تنها با روش‌های کیفری و قضایی با موضوع برخورد و از تبیین وفرهنگ‌سازی و باقی ملزومات غفلت شود، اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود».

آنچنان که برای همه موارد و مصادیق قانونی و جزایی مختلف صادق است، هیچ جرم یا بزه­‌ای بدون توجه به جنبه­‌های فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی آن قابل کنترل یا کاهش نیست.اشاره وی به فرهنگ­‌سازی و دیگر ملزومات آن، راهگشای بخشی از اختلاف‌نظرها و کاستن از جنبه­‌های ناگزیر کیفری و مجازات­‌های قانونی است. در واقع آنچنان که برای همه موارد و مصادیق قانونی و جزایی دیگر نیز صادق است، هیچ جرم یا بزه­‌ای بدون توجه به جنبه­‌های فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی آن قابل کنترل یا کاهش نیست و در قضیه سقط جنین نیز، نیاز است دستگاه­‌های متولی و حتی نهادهای مردمی، به تبیین وجوه مختلف آن پرداخته و پیش از نیاز به بگیر و ببندهای قانونی، از احتمال وقوع آن بکاهند زیرا حتی اگر سخت­‌ترین و شدیدترین مجازات­‌ها نیز تصویب و اجرا شود، هرگز نمی­‌توان مطمئن بود، آمار واقعی سقط جنین­‌های غیرقانونی در کشور کاهش یابد و به تعبیر رئیس دستگاه قضا، «کم اثر» خواهد بود.

این موضوع را می­‌توان در بسیاری دیگر از قوانین مصوب سراغ گرفت که با وجود سال­‌ها اجرا و حتی تشدید مجازات در آن، به هدف نهایی یا نسبی نرسیده­‌اند. به این ترتیب به نظر می­‌رسد لازم است دستگاه­‌های فرهنگی و تبلیغاتی در چند محور به آموزش و فرهنگ­‌سازی بپردازند؛ از جمله تبیین شرایط خطرناک کاهش رشد جمعیت کشور، کاهش آمار فرزندآوری و پیامدهای فردی و اجتماعی آن، لزوم مراعات دقیق قانون مصوب، تشریح شرایط استثنا برای سقط جنین قانونی و ... .

اول پیشگیری بعد مجازات
نکته دوم یعنی «پیشگیری از وقوع جرم» نیز در راستای فرهنگ­‌سازی قابل تحقق است؛ چنانچه رئیس دستگاه قضا، پیشگیری را یکی از الزامات در کنار توجه به بهداشت و درمان بیان کرده: «هر عقل سلیمی تصریح می‌کند که پیشگیری نه فقط در زمینه وقوع جرم بلکه در همه عرصه‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر و سهل‌الوصول‌تر از درمان است». در واقع همراه با فرهنگ­‌سازی و آموزش شهروندان است که می­‌توان امیدوار بود شرایط اجتماعی کشور به سمتی حرکت کند که به مجازات­‌های شدید و انباشت پرونده­‌های متعدد در دادگاه­‌ها نیاز نیست.

تجربه‌های موفق در بسیاری از کشورها نشان می­‌دهد که تنها در صورت اقناع و توجیه مستدل و صادقانه یک مشکل است که شهروندان متقاعد می­‌شوند بدون نیاز یا با اجبار کمتری، یک رفتار خاص را در پیش بگیرند و از پیامدهای بعدی تنبیه‌ها و مجازات بکاهند.تجربه‌های موفق در بسیاری از کشورها نشان می­‌دهد که تنها در صورت اقناع و توجیه مستدل و صادقانه یک مشکل است که شهروندان متقاعد می­‌شوند بدون نیاز یا با اجبار کمتری، یک رفتار خاص را در پیش بگیرند و از پیامدهای بعدی تنبیه‌ها و مجازات بکاهند.

در کنار این موارد، لازم است متولیان اصلی کشور اعم از مجلس و دولت و قوه قضائیه در نظر داشته باشند که بخشی از علل کاهش رشد جمعیت کشور، دلایل اقتصادی و معیشتی دارد و نمی­‌توان از خانواده­‌ها انتظار داشت، بدون آینده‌نگری لازم، بر تعداد فرزندان­شان بیفزایند. تنها با یک برنامه چندوجهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی است که مشکل کاهش ادامه­‌دار رشد جمعیت و افزایش اقدام به سقط جنین کاسته می­‌شود و دیگر کمتر نیازمند توسل به اجبارهای قانونی خواهیم بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha