ورود کمیسیون اصل ۹۰ و تعاون روستایی به ماجرای ۴۶ تن زعفران خرید توافقی

تهران- ایرناپلاس- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد، با توجه به مسائل مطرح شده درباره قرارداد ۴۶ تن زعفران خرید توافقی سال ۹۸ که این روزها محل مناقشه بین بخش‌های مختلف شده است، این مساله در این کمیسیون پیگیری و برای آن پرونده تشکیل شده است.

به گزارش ایرناپلاس، ماجرا از ادعای یکی از تولیدکنندگان زعفران شروع شد مبنی بر اینکه در سال ۱۳۹۸ سازمان تعاون روستایی ۴۶ تن زعفران را از کشاورزان خریداری کرد و سپس آن را به یک مجموعه فروخت؛ براساس تعهد، قرار بود همه محصول صادر شود اما بعد از ۲ سال، این روزها قرار است در بازار داخلی عرضه شود. البته میزان کل خرید زعفران تعاون روستایی در سال ۹۸ بیش از ۷۴ تن بوده که این مجموعه بخشی از آن را فروخته و بقیه به میزان ۴۶ تن باقی‌مانده است.
وی مدعی شد: این محصول که از کشاورز به نرخ هشت تا ۹ میلیون تومان خریداری شده، تعهد صادرات داشته اما قرار است این حجم زعفران در بازار داخلی فروخته شود آن هم در حالی که تفاوت سود آن، حداقل ۴۶۰ میلیارد تومان است که به جیب تولیدکننده نمی‌رود.

در این رابطه حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به خبرنگار ایرناپلاس گفت: با توجه به مستندات، این مساله پیگیری و در صورت تائید تخلف، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
این نماینده مشهد در مجلس، به بحث عرضه این زعفران‌ها در بازار داخلی اشاره و تصریح‌کرد: این محصول فقط برای صادرات بوده و قرار نیست در داخل کشور توزیع شود و طبق تفاهم‌نامه، این میزان زعفران باید صادر شود.
وی افزود: جزئیات این پرونده و اینکه چرا به اینجا رسیده، بعد از بررسی دقیق در کمیسیون، در مصاحبه‌ای اعلام می‌شود.

واکنش سازمان تعاون روستایی: دستور کار بازنگری قرارداد برای انتفاع کشاورزان
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز در در گفت‌وگو با ایرناپلاس تاکید کرد: به طور حتم بازنگری در قرارداد را به نفع کشاورزان در دستور کار قرار می‌دهیم و مراقبت می‌کنیم که کشاورز زعفران‌کار متضرر نشود.
اسماعیل قادری‌فر افزود: براساس ابزارهای قانونی و مصوبه‌هایی که داریم، اجازه شکست بازار به ضرر کشاورز و دولت را نخواهیم داد.

وی با بیان اینکه «عرضه  ۵۰ تن زعفران سنواتی توسط واسطه‌ها، قویا از سمت تعاون روستایی تکذیب می‌شود»، افزود: نکته مهم آن است که قراردادی از سال گذشته وجود دارد که براساس یک قیمت، این زعفران به یک خریدار بخش خصوصی با اخذ تضامینی فروخته شده و در انبارهای تعاون روستایی ذخیره‌سازی شده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: تعاون روستایی ایران و اتحادیه مرکزی شرکت تعاونی‌های کشاورزی، صاحب اصلی این کالا هستند؛ بر این اساس نخستین اقدامی که باید انجام شود، اینکه در چارچوب قرارداد عمل کنند؛ در این راستا پیش‌بینی شده این کالا باید در برابر ارائه برگ سبز گمرکی، به آنها تحویل و صادر شود.

وی افزود: براساس قراردادی که متمم به آن اضافه کردیم، محصول باید در بازار صادراتی عرضه شود؛ از این‌رو زعفران‌کاران نگران پایین‌آمدن قیمت محصول و دسترنج‌شان از نرخ‌های خرید تضمینی نباشند؛ ما هرگز اجازه آن را نمی‌دهیم و خریدار باید طبق قرارداد، به سمتی حرکت کند که قدرت فروش کشاورز و تضمین بازار و روند حمایتی وزارت جهاد کشاورزی به نفع زعفران‌کاران حفظ شود.
قادری‌فرد خاطرنشان کرد: براین اساس، ضمن بازنگری در قرارداد به نفع کشاورز، به مردم اطمینان می‌دهیم و رسانه‌ها نیز بر این موضوع نظارت کنند تا به نتیجه برسد.

در جلسه ۱۹ شهریور کمیسیون تلفیق مجلس چه گذشت؟
۱۹ شهریورماه امسال در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران در محل کمیسیون تلفیق مجلس، صورت‌جلسه‌ای صادر و در آن تاکید شد: «برای فروش زعفران در اختیار تعاون روستایی با هدف صادراتی به منظور آنکه تنشی در بازار ایجاد نگردد، زعفران‌ فقط صادر می‌شود.» در واقع، حق عرضه داخلی برای آن دیده نشده است.
در آن جلسه نیز علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین کاظم خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی و نیز مدیرعامل وقت تعاون روستایی مرکزی، بر موضوع فروش این زعفران (به متقاضیان) با شرط صادرات تاکید کردند.

دلیل اتخاذ چنین تصمیمی، دفاع از حق و حقوق زعفران‌کاران اعلام شد زیرا این محصول که در انبارهای تعاون روستایی خراسان رضوی نگهداری می‌شود اگر به بازار عرضه شود موجب کاهش شدید قیمت‌ها و در نتیجه متضرر شدن کشاورزان زعفران‌کار خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha