کلاف پیچیده «کودکان کار»؛ از کجا باید آغاز کرد؟

تهران- ایرناپلاس- بازتاب خبر «درآمد روزانه ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومانی کودکان کار در تهران» اگرچه باعث شگفتی بسیاری شده اما فراتر از آن، این پرسش منطقی را به ذهن می­‌رساند که این درآمد هنگفت ماهیانه چه می‌­‌شود و کجا می­‌رود؟

به گزارش ایرناپلاس، حتی اگر همان روزی ۸۰۰ هزارتومان را مبنا قرار دهیم، رقم ماهیانه آن ۲۴ میلیون تومان می­‌شود که در ردیف حقوق­‌های نجومی است و نه تنها کفاف خرج کودک کار و خانواده‌اش را می­‌دهد، بلکه از درآمد بسیاری از مدیران بیشتر است! این رقم را اگر در تعداد کودکان کار کشور (بین ۳ تا ۷ میلیون نفر) ضرب کنیم، گردش مالی روزانه، ماهانه و سالیانه آن به اندازه‌ای بزرگ می­‌شود که درک یا شمارش ارقام آن دشوار خواهد بود.

کلاف پیچیده کودکان کار و علل، عوامل و پیامدهای کار کردن کسانی که باید در محیط­‌های مدرسه یا مهدکودک مشغول تفریح و آموزش و «پرورش» باشند، سال­‌هاست که محل بحث است و در ظاهر به این سادگی­‌ها باز نمی­‌شود یا اراده‌ای برای بازکردن آن وجود ندارد.

در حالی‌که برخی نهادهای مرتبط، مدام مشغول ارجاع مسئولیت به یکدیگرند، این پدیده مهم اجتماعی همچنان ابعاد بزرگتر و پیچیده­‌تری به خود می­‌گیرد و دور نیست که با اوضاع ترک­‌تحصیل­‌های دانش آموران در یکی دو سال اخیر، دامنه آن به سطحی فراتر از اتباع خارجی و خانواده­‌های به شدت فقیر ایرانی برسد؛ هرچند آمار کار کردن ۲ هزار کودک در مترو تهران، به اندازه کافی هشدار دهنده است که لازم نباشد منتظر اوضاع وخیم­تری باشیم.

موضوع کار کودکان ابعاد چندوجهی اجتماعی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی، روان‌شناختی، تربیتی دارد که به نظر می­‌رسد در همه این سطوح، دچار مشکل و یا کم­‌کاری یا موازی­‌کاری هستیم؛ از منظر حقوقی ممنوعیت کارکردن کودکان نه تنها براساس مفاد «کنوانسیون حقوق کودک»، مطرح است بلکه این موضوع مطابق اصل سوم قانون اساسی (حق دسترسی به آموزش‌وپرورش رایگان و اجباری برای کودکان)، بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی (منع کار اجباری) و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی (جرم‌انگاری تکدی‌گری و مصادیق عدم مواظبت والدین یا یرپرست کودک) و دیگر مصوبه‌ها، مغایرت قانونی دارد.

ماجرا اما محدود به جنبه­‌های حقوقی نیست و افتادن در دام «نگرش تک عاملی»، موجب فراهم  شدن شرایطی می­‌شود که اکنون در آن هستیم؛ اگر میزان متوسط گرانی و تورم ۱۰ سال اخیر را در کنار آثار ویرانگر کرونا بر مشاغل و کسب‌وکارهای خرد قرار دهیم، به احتمال زیاد دلایل منطقی­‌تری را برای افزایش کودکان کار و استمداد خانواده‌ها از کودکان­شان برای تامین معیشت خواهیم یافت.

درباره عوامل اجتماعی مانند کودکان بدسرپرست، بی‌سرپرست، معتاد و یا نقش حاشیه­‌نشینی در رشد رزو افزون اشتغال به کار کودکان نیز به اندازه کافی بحث شده؛ همین‌طور پیامدهای منفی روانی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کار کردن کودکان که برخی از آنها گاه هرگز قابل جبران نخواهد بود.
با توجه به ۷ نکته مهمی که رئیس‌جمهوری به‌تازگی در جلسه «شورای اجتماعی کشور» مطرح کرده، به نظر می­‌رسد برای حل ریشه­‌ای و پایدار این معضل پیش از هر اقدامی باید مقدماتی را فراهم کرد و براساس تاکید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، متولیان هر حوزه به سرعت دست به اقدام بزنند.

۱_ نخستین ابزار لازم برای سامان‌دادن شرایط کودکان کار و هرگونه برنامه­‌ریزی برای رفع آن، داشتن آمار به‌روز، دقیق و تفکیک شده است؛ برخی پیش‌بینی‌ها رقم واقعی کودکان کار را بین ۳ تا ۷ میلیون برآورد می­‌کنند؛ این درحالی است که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که دو سال پیش منتشر کرد، رقم کودکان کار را در سال ۱۳۹۶ فقط برای سنین ۱۰ تا ۱۷ سال، حدود ۵۰۰ هزار نفر برشمرد که به طور قطع در چهار سال اخیر ( به دلیل بازگشت تحریم­‌ها، وضعیت معیشت و کرونا) بسیار بیشتر شده است.

آمار اصلی کودکان کار شامل آن دسته از خردسالان و نوجوانانی می‌شود که در کارگاه­‌های قانونی، رسمی، پنهان و غیررسمی در سخت‌ترین شرایط، مشغول نان­‌آوری برای خود یا خانواده هستند و همه‌روزه از سوی کارفرمایشان استثمار می­‌شوند.
باید توجه داشت که منظور از کودکان کار تنها کودکانی نیستند که در چهارراه­‌ها و ایستگاه­‌های مترو مشغول تکدی­‌گری یا فروش اجناس‌اند؛ این افراد تنها نوک کوه یخی هستند که برای مردم عادی قابل مشاهده‌ است. آمار اصلی کودکان کار شامل آن دسته از خردسالان و نوجوانانی می­‌شود که در کارگاه­‌های قانونی، رسمی، پنهان و غیررسمی در سخت­‌ترین شرایط، مشغول نان­‌آوری برای خود یا خانواده هستند و همه‌روزه از سوی کارفرمایشان استثمار می­‌شوند؛ چه آنها که در محلات داخلی شهرهای بزرگ کشور کار می­‌کنند، چه کسانی که در حاشیه‌شهرها، در مناطق خارج از شهر و ... فعالند.
از آنجا که تا کنون هیچ آمار جامع و مستندی درباره همه کودکان کار از ۳ سال به بالا موجود نیست، گام نخست باید بررسی این موضوع از سوی نهادهای متولی باشد.

۲_ در بسیاری از اظهارنظرها، سهم عمده کودکان کار تنها به اتباع خارجی نسیت داده می­‌شود و مسئولان رقمی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد را برای این نسبت، اعلام می­‌کنند؛ از آنجا که بسیاری از کودکان کار ایرانی دچار مجهولیت در هویت هستند یا به‌گونه‌ای عامدانه هویت اصلی خود را پنهان می­‌کنند، به نظر می­‌رسد این ارقام درست نیست و با ابزارهای حاکمیتی موجود می­‌توان بسیاری از کودکان کار را احراز هویت کرد.
حتی اگر درصد بالایی از کودکان کار اتباع خارجی باشند، این وظیفه دستگاه­‌های مسئول است که نظارت کافی را بر جمعیت ساکن کشور اعم از خارجی یا ایرانی داشته و نسبت به تفکیک مهاجران قانونی و غیرقانونی و پایش دقیق فعالیت­‌های کودکان آنها اقدام کنند. در این زمینه می­‌توان از یک سامانه جامع تحت نظارت یک دستگاه واحد برای ثبت و به‌روزرسانی آمار کودکان کار استفاده کرد و نتایج را در فواصل منظم به اطلاع برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران رساند.

۳_ نداشتن متولی واحد در سه حوزه «شناسایی»، «برخورد با عاملان (کارفرما و خانواده)» و «نگهداری و بازپروری» کودکان کار از دیگر اقدامات فوریتی است که لازم است یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
تشکیل ستادی در «شورای اجتماعی کشور» زیر نظر وزیر کشور با حضور سازمان بهزیستی، شهرداری، استانداری یا فرمانداری و مسئولان انتظامی هر شهر می­‌تواند گام مهمی در یکسان­‌سازی و هم­‌افزایی همه نهادها برای سامان دادن به وضعیت دشوار کودکان کار باشد.
از نتیجه برخی طرح­‌ها و تصمیم­‌ها و مصوبه‌های گذشته چنین برمی­‌آید که به احتمال زیاد ناگزیر از مراجعه به مجلس شورای اسلامی خواهیم بود تا با تدوین قانونی جامع و واحد، تکلیف شناسایی، نگهداری، اقدامات قانونی و بازپروری کودکان کار را مشخص کند و به اختلاف‌های سازمان­‌های ذیربط پایان دهد.

آنچه برخی شهروندان در ظاهر کودکان کار می­‌بینند، چنان سطحی و یک بُعدی است که آنان را وادار می‌کند از روی ترحم، دلسوزی، انسان­‌دوستی، خیرخواهی یا حتی عقاید مذهبی، اقدام به دستگیری از کودکان کار کرده و به آنها کمک کنند.۴_ استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و خیریه­‌ها در این حوزه به شدت احساس می­‌شود؛ به نظر می­‌رسد عمده توجه و تمرکز نهادهای خیریه و سمن­‌ها بر کودکان یتیم، بی‌سرپرست یا توان‌خواهی باشد که البته رسیدگی به امور آنان لازم است؛ اما با فرهنگ­‌سازی می­‌توان نگاه نهادهای مردمی و غیرانتفاعی را بیشتر به سمت کودکان کار معطوف کرد.

۵_ یک معضل فرهنگی در جامعه ما وجود دارد که بارها از سوی مسئولان اشاره شده است؛ آنچه برخی شهروندان در ظاهر کودکان کار می­‌بینند، چنان سطحی و یک بُعدی است که آنان را وادار می‌کند از روی ترحم، دلسوزی، انسان­‌دوستی، خیرخواهی یا حتی عقاید مذهبی، اقدام به دستگیری از کودکان کار کرده و به آنها کمک کنند.
باید توجه داشت بخش بزرگی از این کمک­‌ها و مبالغ، مستقیم به جیب کارفرمایان و گردانندگان این کودکان می­‌رود و این مساله، به تداوم معضل می‌افزاید؛ آنچنان که متولیان بارها هشدار داده­‌اند شهروندان به جای کمک مستقیم به کودکان کار، می­‌توانند کمک­‌های خود را به سازمان­‌های دولتی یا غیردولتی معتبر ارائه دهند تا به مرور شاهد برچیده شدن استثمار کودکان کار و بی‌رونق شدن کارفرمایی آنها شود. در این زمینه البته نقش رسانه­‌های کشور حیاتی است و می­‌توانند با تهیه گزارش­‌ها و مطالب هدفمند، اذهان عمومی را برای تشخیص درستِ علل و برطرف کردن آن اماده کنند.   
۶_ تاکیدات رئیس‌جمهوری برای گزارش کار هر کدام از دستگاه­‌های دولتی و غیردولتی کشور که در حوزه «آسیب­‌های اجتماعی» دخیل‌اند، می­‌تواند به طور اولی، شامل کودکان کار شود و رصد فعالیت‌های آنها در دستور کار فوری دبیرخانه شورای اجتماعی کشور قرار گیرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha