همسرگزینی «اشتباه»، طلاق و مرارت­‌های بعدی

تهران- ایرناپلاس- پس از مدت‌ها هشدار کارشناسان درباره افزایش آمار طلاق در کشور، سرانجام چندی پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد در ۱۰ سال گذشته، میزان ازدواج ۳۶ درصد کاهش و طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایرناپلاس، ادامه این روند به طور حتم سبب پیدایش معضلات پیچیده اجتماعی و فردی و انباشت برخی آسیب­‌های موجود در جامعه خواهد شد. درک درست و منطقی از دلایل چندوجهی رشد طلاق یا به عبارتی ناپایداری نهاد خانواده در کشور، پیش­‌نیاز هرگونه تصمیم­‌گیری و سیاست‌گذاری است و بدون واکاوی علمی آن، امکان بروز خطا در برنامه­‌ریزی دستگاه­‌های متولی، دور از انتظار نخواهد بود.

ایرناپلاس با درک این موضوع، سلسله مطالبی را درباره دلایل و ریشه­‌های کاهش ازدواج و رشد طلاق منتشر کرده است؛ در آخرین بخش از این مطالب، دلایل اجتماعی و فرهنگی طلاق به بحث گذاشته شد؛ در این قسمت به علل و عوامل روان‌شناختی، فردی و میان فردی جدایی زوج­‌ها خواهیم پرداخت.

پیش از ورود به بحث اصلی لازم است به موضوعی مهم و چالش­‌برانگیز درباره تاثیر «مشکلات اقتصادی» در افزایش احتمالی جدایی زوجین اشاره شود؛ شماری از پژوهش­‌ها نشان می­‌دهد برخی متغیرهای اقتصادی مانند رشد تورم، گرانی، بیکاری، تعطیلی کارگاه­‌ها، کسادی کسب‌وکار و افزایش هزینه­‌های معیشتی، به افزایش جدایی زوج­‌ها منجر می­‌شود؛ این موضوع البته در بازه زمانی ۱۰ ساله اخیر که طلاق نزدیک به ۳۰ درصد افزایش داشته است،از جهاتی  قابل توجیه است؛ زیرا در ۱۰ سال اخیر حداقل دو بار شوک اقتصادی بزرگی به جامعه وارد شده که مرتبط با آغاز و بازگرداندن تحریم­‌های بی‌سابقه بوده است.

بار نخست در اوایل دهه نود در اواخر دولت دهم و بار دوم در سال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم­‌ها بود که با جهش نرخ ارز و دیگر نیازهای عمومی همراه شد؛ در این شرایط  قابل درک است که بیکاری یکی از زوج­‌ها و یا فشار اقتصادی ناشی از ورشکستگی یا آوار قرض و نداری بر سر معیشت خانوار، ممکن است، عامل مهمی برای از هم­‌پاشیدن یک خانواده باشد. با این حال در نقض این گزاره، موارد زیادی وجود دارد که قابل چشم­‌پوشی نیست.

در مناطق مرفه­‌نشین شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران، طلاق به‌گونه‌ای بی‌سابقه در حال رشد بوده و گاه به ۶۰ درصد هم رسیده است.اگر یکی از ملاک­‌های برخورداری خانواده­‌ها را از نظر شرایط اقتصادی و رفاهی، مربوط به منطقه یا محل زندگی آنها بدانیم، گزارش­‌های متعددی در دست است که در مناطق مرفه­‌نشین شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران، طلاق به‌گونه‌ای بی‌سابقه در حال رشد است و گاه به ۶۰ درصد هم رسیده؛ در میانه دهه ۹۰ که اتفاقا چند سالی بیشتر از نخستین شوک اقتصادی بزرگ نگذشته بود، محمد علی محزون مدیرکل وقت آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، در یک برنامه تلویزیونی، آمار طلاق در شمال تهران را نزدیک به ۶۰ درصد و بیش از ۲.۵ برابر جنوب پایتخت اعلام کرده بود و در مقایسه­‌ای دیگر، آمار طلاق در کلان‌شهرها را بسیار بیشتر از شهرستان‌ها و مناطق کمتربرخوردار تحلیل کرده بود.

عوامل رشد طلاق
تدوام نسبی این وضعیت در ۶ سال اخیر نشان می­‌دهد که متغیر اقتصادی «به تنهایی» نمی­‌تواند مولد طلاق یا رشد آن باشد زیرا در غیر این صورت باید شاهد بیشترین طلاق­‌ها در مناطق محروم­‌تر و حاشیه­‌ای کشور باشیم و در میان خانواده­‌های دهک­‌های اول تا سوم، شاهد کاهش طلاق باشیم که اینگونه نبوده است.
دلایل و انگیزش­‌های مختلفی برای جدایی در زوج­‌های مرفه وجود دارد که خارج از حوصله این نوشتار است اما به هر ترتیب به نظر می­‌رسد تا انجام یک پیمایش گسترده کشوری و سنجش همه عوامل «اقتصادی»، «اجتماعی»، «فرهنگی»، «فردی»، «میان­‌فردی» و «روان‌شناختی»، نمی­‌توان به طور قطع اعلام کرد کدام عامل یا عوامل، نقش اصلی را در ناپایداری نهاد خانواده در یک دهه اخیر و افزایش جدایی­‌ها داشته‌اند.

اما هرچه قدر ناگزیریم درباره پیامدهای شرایط اقتصادی بر رشد طلاق، با عدم قطعیت صحبت کنیم، درباره ریشه­‌های روان‌شناختی و فقر مهارتی منجر به طلاق در دو بُعد فردی و میان‌فردی کمتر کسی تردید دارد؛ دادگاه­‌های خانواده، مراکز مشاوره قوه قضائیه، مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی دولتی و خصوصی همگی شاهد حضور افرادی زیادی هستند که دلیل استمداد برای جدایی را مشکلات ارتباطی، خلقی، اخلاقی، مرواداتی، اعتیاد و دیگر انواع ناسازگاری­‌ها عنوان می­‌کنند.

میزان مراجعه‌ها به مراکز مشاوره روان‌شناختی کشور نشان می­‌دهد در سال­‌های اخیر بخش بزرگی از متقاضیان کسانی بوده‌اند که یا در آستانه طلاق هستند، یا طلاق گرفته‌اند یا مدت­‌هاست در وضعیت طلاق عاطفی قرار دارند.
البته همچنان که در بخش گذشته بخش پیشین این مطلب عنوان شد، هرگز نمی­‌توان طلاق را در همه موارد و تحت هر شرایطی، امری منفی تلقی کرد؛ چه بسیار خانواده­‌هایی که در صورت نبودن امکان طلاق، دچار آسیب­‌های متعدد روانی و حتی جسمانی، بویژه در ارتباط با فرزندان می­‌شدند و از اساس به همین دلیل‌ است که شارع مقدس، طلاق را ممنوع اعلان نکرده؛ اما به طور قطع در یک جامعه نیمه‌سنتی و مذهبی همچون ایران، رشد شتابان طلاق با روند کنونی، بیانگر کژکارکردی نهاد خانواده و دیگر متولیان حاکمیتی تحکیم ازدواج و خانواده است.

ریشه برخی از طلاق­‌ها در انتخاب نامناسب و نامتناسب همسر است و به همین دلیل در سال­‌های اخیر «مشاوره پیش از ازدواج» تا این حد رواج داشته است؛ اگر چه بیش از چند سال از رواج این نوع مشاوره نمی­‌گذرد و برای درک آثار قطعی آن، نیازمند زمان بیشتری هستیم.گاهی به طنز شنیده‌ایم که «ریشه همه طلاق­‌ها در ازدواج است»! این گزاره خارج از شوخی، البته یک حقیقت را در دل خود نهان دارد که ریشه برخی از طلاق­‌ها در انتخاب نامناسب و نامتناسب همسر است و به همین دلیل در سال­‌های اخیر «مشاوره پیش از ازدواج» تا این حد رواج داشته است؛ اگر چه بیش از چند سال از رواج این نوع مشاوره نمی­‌گذرد و برای درک آثار قطعی آن، نیازمند زمان بیشتری هستیم اما گزارش­‌های میدانی نشان می­‌دهد مشاوره­‌های پیش از ازدواج تا کنون به‌طور قطع نتوانسته سهم آنچنانی در کاهش طلاق یا جلوگیری از شکل­‌گیری یک پیوند زناشویی نامناسب و اشتباه داشته باشند.

پیامدهای غفلت از کیفیت مشاوره‌های ازدواج
برخی کارشناسان معتقدند تکیه صرف وزارت ورزش و جوانان (به عنوان متولی رسمی این مشاوره­‌ها) بر آمارهای کمیتی در این باره و یا گاهی آمارسازی، موجب غفلت از کیفیت مشاوره­‌ها و مشاوران شده و یا اینکه الزام­‌آور نبودن نتایج مشاوره، مزید علت بوده است.
در فقدان سازوکار قانونی، کمی بعید است که در صورت تشخیص قطعی مناسب نبودن دو نفر برای ازدواج از سوی یک مشاور، آنها به نظر کارشناسی تمکین کنند و از ادامه فرآیند عقد و ازدواج قانونی منصرف شوند.

به این ترتیب «انتخاب اشتباه» یا همسرگزینی نادرست، به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر احتمال جدایی مطرح است و چنانچه می­‌دانیم شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور به گونه­‌ای متحول شده است که حداقل در شهرهای بزرگ، خبری از «سوختن و ساختن» تا پایان عمر نیست و راه برای شکستن تابوی قبلی طلاق باز شده است.

درباره دلایل انتخاب­‌های اشتباه، موضوع را می­‌توان از دو منظر اجتماعی یا خانوادگی و فردی واکاوی کرد؛ در بُعد فردی، نقش «انگیزش» اصلی یا اولیه برای تصمیم به ازدواج از دیگر عوامل پررنگ­تر است. برخی از روان‌شناسان و متخصصان امور خانواده و زوج­‌درمانی معتقدند، هرگونه ازدواجی که با یک انگیزش نادرست شکل گیرد، در ادامه در صورتی که اهداف آن انگیزه محقق نشود، منجر به اختلاف در زوج و یا جدایی خواهد شد.

دختر و پسری که «یکی» از انگیزه­‌های مالی، شغلی، ظاهری، فخرفروشانه، جنسی، فرزندآوری، فرار از خانواده پدری، گریز از تنهایی، درمان افسردگی یا اضطراب و ... را «به تنهایی» مبنای ازدواج و انتخاب همسر قرار دهد، به محض سست شدن دلایل اولیه یا فراهم نشدن انتظارات خام نخست، نواختن ساز جدایی را شروع خواهند کرد و به دلیل نداشتن مهارت­‌های ارتباطی و غیرارتباطی، به سوی جدایی یا اختلاف‌های جدی پیش خواهند رفت؛ به این ترتیب انگیزش­‌های نادرست نخستین و انتخاب­‌های اشتباه در انتخاب همسر، یکی از مهم­ترین دلایل رشد طلاق در کشور برآورد می­‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha