غفلت از «اختلال‌های روان» چه بر سر خانواده‌ و جامعه می‌آورد؟

تهران- ایرناپلاس- گزارش جامعی که مرکز آمار ایران درباره وضعیت ۱۰ سال گذشته ازدواج و طلاق در کشور منتشر کرده است، همچنان محل بحث و بررسی­‌های کارشناسان و محافل رسانه‌­ای است؛ بر پایه این گزارش از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۹، ازدواج در ایران بیش از ۳۶ درصد کاهش و در همین مدت میزان طلاق حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.

ایرناپلاس در هفته‌­های اخیر سلسله گزارش‌های تخصصی درباره زمینه‌­ها و دلایل کاهش ازدواج و افزایش طلاق، ذیل عنوان کلی «واکاوی مهم­ترین چالش­‌ها و معضلات اجتماعی کشور» منتشر کرده است؛ بعد از مرور دلایل اجتماعی و فرهنگی جدایی زوج­‌ها که به برخی تغییر نگرش‌­ها و دگرگونی‌­های فرهنگی و تاثیرات رسانه اختصاص داشت، در آخرین نوشتار به عامل مهم همسرگزینی اشتباه در طلاق اشاره کردیم و نقش معضلات اقتصادی را در فروپاشی پیوندهای خانوادگی از دو منظر متضاد بررسی کردیم.

در نوشتار کنونی، مورد دیگر از دلایل فردی و روانی جدایی زوج‌­ها، یعنی اعتیاد و اختلال‌های روان‌پزشکی می­‌پردازیم؛ موضوع‌هایی که گاه در تحلیل‌­های مربوط به ناپایداری خانواده، مورد غفلت قرار می­‌گیرند و زیر سایه دیگر زمینه­‌های اجتماعی طلاق، کمرنگ می­‌شوند.

اعتیاد و پیامدهای خانوادگی آن
یک تصور عام درباره زوج­‌هایی که جدا می‌­شوند، این است که یکی از آنها یا هر دو، دارای «مشکل» هستند؛ مشکل­‌دار بودن زوج‌­ها، به طور عمده، به معنی یک عادت خلقی زشت، ناسازگاری یا نوعی بیماری روانی، رفتاری یا جنسی تعبیر می‌­شود. واضح است که این قضاوت و در همه موارد درست نیست و بخشی از زوج­‌ها به دلایلی غیر از «مشکل‌­دار بودن»، از جمله مهاجرت، تغییر محل زندگی، ادامه تحصیل، تغییر شغل، فرزندآوری و یا حتی انگیزه­‌های مالی و معنوی دیگری، به جدایی اقدام می­‌کنند که ممکن است هیچ مشکل رایجی چون اعتیاد، خیانت، اختلال روانی و معضلات اقتصادی در آن مطرح نباشد.

با این‌­حال بخشی از نگاه منفی جامعه به طلاق و قضاوت­‌های عام در«برخی» موارد درست است و پاره­ای از آن­ها حقیقت دارد، که یکی از آنها اعتیاد است.

اعتیاد اگرچه در شمار آسیب‌­های اجتماعی قرار می‌­گرید اما بیشتر از هر چیز، ریشه در کژکارکردی روانی دارد؛ با این نگاه، بخش مهمی از طلاق‌­ها ریشه در وابستگی به مواد یا همان سوءمصرف مخدرها دارند؛ درک اینکه یک فرد معتاد، ناتوان از تامین معاش، برآوردن نیازهای غریزی و عاطفی خانواده است و مشکلات ارتباطی مهمی با اعضای خانه و نزدیکان دارد، دشوار نیست؛ با توجه به آمار فزاینده اعتیاد به مواد مخدر در کشور که گاه به بالای ۴ میلیون نفر می‌رسد، این عامل مهم در جدایی زوجین نقش ویژه­ای دارد زیرا اعتیاد در کنار پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی، خود به‌تنهایی مشکلی روان‌شناختی است که از جهات گوناگون، پیامدهای منفی مهمی در ثبات و پایداری نهاد خانواده می­‌گذارد.

در برخی منابع، نقش عامل اعتیاد در طلاق، تا ۵۵ درصد نیز برآورد شده است؛ این رقم اگرچه دقیق قابل تعمیم به همه خانواده­‌ها نیست و تا اندازه‌­ای اغراق‌­شده به نظر می‌رسد اما مطالعات نشان می­‌دهد در دو دهه اخیر، میزان اعتیاد به اندازه­‌ای بالا رفته که در ردیف یکی از ۴ عامل اصلی جدایی زن و مرد قرار گرفته است.در برخی منابع، نقش عامل اعتیاد در طلاق، تا ۵۵ درصد نیز برآورد شده است؛ این رقم اگرچه دقیق قابل تعمیم به همه خانواده­‌ها نیست و تا اندازه‌­ای اغراق‌­شده به نظر می‌­رسد اما مطالعات نشان می­‌دهد در دو دهه اخیر، میزان اعتیاد به اندازه­‌ای بالا رفته که در ردیف یکی از ۴ عامل اصلی جدایی زن و مرد قرار گرفته است؛ به‌ویژه که فرد وابسته به مواد، به تدریج در ایفای نقش­‌های همسرانه و والدانه با دشواری‌­های بزرگی مواجه می‌­شود.

در پژوهشی که نتایج آن سال ۱۳۹۷ در فصلنامه «زن و مطالعات خانواده» منتشر شد، تاثیر اعتیاد در خانواده‌­های در حال طلاق سنجیده شده که براساس آن بعد از مشکلات ارتباطی، اعتیاد به عنوان دومین عامل در میل به طلاق تشخیص داده شده است. از این منظر برای کاهش آمار فزاینده طلاق در کشور، یکی از راهکارها، کنترل اعتیاد و جلوگیری از سیر ابتلا به آن از سوی اقشار وسیع‌­تر و همزمان مقابله با گسترش آن در سنین کمتر و تعداد بیشتری از زنان است.

مشکلات روانی و طیف متنوع آن
همانگونه که نمی­‌توان همه زوج­‌های جدا­شده را معتاد یا بی‌­مبالات یا «مشکل‌­دار» از نظر اخلاقی، خلقی، نگرشی، منشی، شخصیتی و عرفی دانست، به هیچ‌­وجه نباید تصور کرد که زوجی که طلاق گرفته‌­اند، الزاما مشکلات روان‌شناختی دارند؛ با این حال درصد بالایی از ناسازگاری­‌ها و آنچه عدم تفاهم یا سازش نامیده می‌­شود، ریشه در مشکلات متنوع روانی و اختلالاتی دارد که یا درمان نشده یا در خانواده و از سوی زوجین درک نشده و مورد حمایت عاطفی نبوده­‌اند.

درباره رابطه طلاق با بیماری­‌های روانی چند نکته باید درنظر قرار گیرد:
۱. چیزی که به عنوان اجازه طلاق برای زوجین در اثر مشکلات روانی مطرح می‌­شود، به لحاظ قانونی، تنها منحصر به مشکلات حادی مانند روان‌پریشی‌­ها و جنون است که سازوکار خود را دارد.

۲. نه تنها سرانجام همه کسانی که دچار مشکل روان‌شناختی هستند، به طلاق نمی‌­انجامد، بکه در مطالعات متعددی نقش همراهی، دلگرمی، حمایت عاطفی و گرمابخشی خانه و افراد خانوداه در بهبود مشکلات روان به اثبات رسیده است.
۳. این موضوع باید به عنوان یک «گزاره فرهنگی» با برد اجتماعی گسترده در سراسر کشور رشد و نفوذ یابد که: «ازدواج و  فرزندآوری نه تنها مسکن یا مداوای مشکلات روان نیست، بلکه در بیشتر  موارد به تشدید آن می­‌انجامد».

با گذر از سه محور یادشده، در این­جا آنچه به عنوان تاثیر مشکلات روانی بر رشد احتمالی طلاق مطرح است، به طور عمده به افراد دارای اختلال روانی (غیرحاد و غیرنیازمند به بستری) برمی­‌گردد که:
یا درصدد درمان بر نیامده‌اند؛
یا بیماری را کنترل نکرده‌اند؛
یا از خدمات روان‌درمانی، مشاوره و روان‌پزشکی محروم هستند؛
یا پذیرش بیماری را دشوار می‌­یابند؛
و یا ازدواج و تامین نیازهای زندگی، باعث تشدید درجه اختلال قبلی آنها شده است.

به نظر نمی‌­رسد نیاز چندانی به آوردن شواهد علمی و پژوهشی باشد تا درک کنیم زندگی با کسی که افسردگی، وسواس، اضطراب، ترس مرضی، هراس، پرخاشگری، اختلال جنسی و یا یکی از اختلال‌های شخصیتی دارد تا چه حد دشوار است؛ حال تصور کنید اگر هر دو زوج، دارای یکی از این مشکلات بوده و هیچکدام درصدد درمان برنیامده باشند، چه اوضاع آشفته­‌ای در محیط خانه به وجود می‌­آید.

در حالی از اختلال‌روانی در میان ۳۰ درصد جامعه سخن گفته می‌شود که هیچ نوع بیمه درمانی برای مشاوره و روان‌درمانی برای ۸۴ میلیون ایرانی وجود ندارد؛ در این اوضاع چندوجهی، آیا انتظار کاهش نزاع‌های فردی و خانگی و کاهش رشد طلاق منطقی است؟در جامعه‌­ای که درصد بالایی از مردم آن دچار یکی از انواع اختلال‌های روانی (متوسط به بالا) باشند، انتظار دوام ازدواج‌­ها و استحکام بنیان خانواده منطقی به نظر نمی‌­رسد؛ براساس برآوردهایی که هر از چند گاهی منتشر می­‌شود، حداقل ۲۵ درصد مردم ایران دچار یک اختلال روانی هستند؛ این آمار به‌تازگی از سوی دکتر زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تا ۳۰ درصد هم برآورد شده است؛ حال تصور کنید در چنین وانفسایی، ویروس کرونا و ویروس تحریم هم اضافه شود و هیچ نوع بیمه درمانی برای مشاوره و روان‌درمانی برای ۸۴ میلیون ایرانی وجود نداشته باشد! در این اوضاع چندوجهی، آیا انتظار کاهش نزاع‌­های فردی و خانگی و کاهش رشد طلاق منطقی است؟

از همین منظر، نقش مشاوره­‌های پیش از ازدواج و نیز مشاوره‌­های دایر در دادگاه‌­های خانواده (در مرحله پیش از طلاق)، بسیار مهم است و در کنار آن باید به هر شیوه ممکن، خدمات مشاوره و روان‌درمانی تحت پوشش حداقل یک نوع بیمه پایه قرار گیرد تا امیدوار باشیم از رهگذر بهبود بهداشت روان جامعه، آمار نگران‌­کننده طلاق کاهش یابد.   

در آخرین بخش از دلایل فردی و روانی طلاق، به موضوع مشکلات جنسی، فقر ارتباطی و فقدان آموزش‌­های پیش و بعد از ازدواج خواهیم پرداخت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha