تحول بنیادین با صندوق جدید «پیشرفت و عدالت ایران»

تهران- ایرناپلاس- از یکشنبه ۲۱ آذرماه که لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از سوی دولت تقدیم مجلس شد، اظهارنظرها درباره مهمترین سند دخل و خرج کشور آغاز شده است؛ به‌گونه‌­ای که می‌­توان مباحث مربوط به آن را محوری‌­ترین موضوع محافل اقتصادی و رسانه‌­ای در این روزها دانست.

به گزارش ایرناپلاس، در میان اخبار بودجه‌­ای ۱۴۰۱ که نخستین بودجه قرن جدید خورشیدی و اولین لایحه اقتصادی سالانه در دولت سیزدهم نام گرفته، یک خبر هم درباره تشکیل صندوقی جدید در این لایحه منتشر شد که کمتر مورد توجه قرار گرفت.
براساس لایحه بودجه سال آینده، دولت در نظر دارد با هدف «رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقا بهره‌­وری و توسعه سرمایه‌­گذاری‌­ها» بر پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه‌های دانش­‌بنیان و پیشران، «صندوق کارآفرینی امید» را به «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» تغییر نام داده و با تشکیل ۳۱ صندوق استانی تابعه، دور جدیدی از فعالیت عدالت­‌محور خود را آغاز کند.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، درباره این صندوق گفته، «در راستای تقویت و توسعه نقش مردم در اقتصاد، صندوقی با عنوان «صندوق پیشرفت و عدالت» در بودجه پیش‌بینی شده و قرار است تا از منابع این صندوق بتوان برای جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای انجام طرح‌های ملی و استانی استفاده کرد».
به گفته او، در توزیع منابع بودجه، تلاش شده که امسال به آمایش سرزمینی، هم «در جهت عدالت در توزیع منابع استان‌های مختلف به ویژه استان‌های محروم» و هم در جهت «حمایت از طرح‌ها و موضوع‌های اولویت‌دار در استان‌ها»، توجه شود تا مورد حمایت مالی دولت قرار گیرد.

این نخستین‌بار نیست که مسئولان دولت، یکی از مهم­ترین ویژگی‌­های بودجه سال بعد را واگذاری اختبار آن «به خود استان‌ها» می­‌دانند؛ اشاره رئیس‌جمهوری در سفر استانی به یزد هم، حکایت از ماموریتی ویژه برای صندوق عدالت و پیشرفت، فراتر از تغییر نام دارد.
آیت‌الله رئیسی شامگاه جمعه (۲۶ آذرماه) با یادآوری برنامه دولت برای تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، گفت: «در این راستا صندوق پیشرفت و عدالت در هر استان تشکیل خواهد شد تا در به سامان رسیدن پروژه‌های نیمه­‌تمام و ایجاد اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی به مسئولان استانی کمک کند».

پیش از این نیز در اواسط آذرماه، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در گزارشی که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کرده بود، از صندوق‌ «پیشرفت و عدالت ایران» در هر یک از استان‌ها، به‌عنوان ابزاری «برای جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های مختلف» نام برده بود.

به این ترتیب به نظر می‌­رسد، دولت در راستای تحقق یکی از مهم­ترین شعارهای خود، حساب ویژه‌­ای روی ۳۱ صندوق استانی «عدالت و پیشرفت» باز کرده و قرار است در صورت همراهی مجلس در تصویب بودجه، علاوه بر نقش قبلی صندوق تغییرنام ­یافته «کارآفرینی امید»، سه ماموریت جدید «پایان پروژه‌­های استانی نیمه‌­تمام»، «کمک به اشتغال و رونق واحدهای تولیدی موجود» و «جلب مشارکت در سرمایه­‌گذرای­‌های مردم» را به آن محول کند.

این اقدام و هدف‌­گذاری مؤکدی که دولت سیزدهم از ابتدا در مباحث اقتصادی و مرتبط با نابرابری اجتماعی_اقتصادی در سطوح مختلف کشور داشته است، ملاحظاتی را درباره صندوق جدید عدالت و پیشرفت و ماموریت‌­های جدید آن مطرح می‌­کند:

۱_ برخی گزارش‌­ها به نقل از منابعی در مجلس شورای اسلامی، بیانگر آن است که تشکیل چنین صندوقی به مصوبه مجلس نیاز دارد؛ در صورت درست بودن این گزارش‌­ها، اکنون که مهم­ترین دستور کار مجلس، بر لایحه بودجه کل کشور متمرکز شده، بهترین زمان برای قانونی شدن «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» است تا با مصوبه‌­ای برخوردار از پشتوانه خانه ملت، جایگاه چنین سازوکاری تثبیت شود و در صورت تغییر رویکرد دولت کنونی یا دولت‌­های بعدی، موضوع عدالت در همه‌­جای ایران، از دستور کار خارج نشود.

۲_ طبق سنتی تاریخی و قانونی، تدوین، تنظیم و برآورد بودجه‌­های استانی برعهده سازمان‌­های برنامه و بودجه هر استان و در تعامل با استانداران، فرمانداران و دیگر مقام‌های استانی با سازمان کشوری برنامه‌وبودجه و البته نظرهای نمایندگان محلی است.
همه می‌­دانیم که در فرآیندهای تدوین و پیشنهاد مفاد و بندهای بودجه­، قدرت چانه‌­زنی و توانمندی شخصی و ارتباطی بالاترین مقام­‌های استانی، نقش ویژه­‌ای دارد و در کنار بررسی‌­های کارشناسی سازمان­‌های متولی، این روش می‌تواند متضمن برخورداری بیشتر یک منطقه (استان) و تضییع حقوق مردم دیگر مناطق باشد؛ از این منظر، صندوق­‌های پیشرفت و عدالت استانی می‌­توانند نقشی ممتاز در گنجاندن نیازهای واقعی هر منطقه در بودجه‌­های سنواتی داشته و در شمار مهم­ترین منابع در تدوین سند نهایی لحاظ شوند؛ به این ترتیب به جای مناسبات شخصی و فردی، مستندهای کارشناسی این صندوق‌­ها، بهترین مرجع برای شناخت نیازمندی‌­های محلی خواهند بود.
در اساسنامه صندوق قبلی، مأموریت مهم «حمایت ازکسب‌وکارهای خرد» محور فعالیت­‌ها بود که لازم است ضمن حفظ و گسترش آن، ماموریت‌­های سه­‌گانه جدید نیز اضافه شود.
۳_ از آنجا که قرار است صندوق جدید، جایگزین صندوق قبلی«کارآفرینی امید» شود، بهتر است در اسرع وقت نسبت به اصلاح اساسنامه، اهداف و ماموریت‌­ها و نیز احتمالا تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره ( و نه هیات امنا) اقدام شود.
در اساسنامه صندوق قبلی، مأموریت مهم «حمایت ازکسب‌وکارهای خرد» محور فعالیت­‌ها بود که لازم است ضمن حفظ و گسترش آن، ماموریت‌­های سه­‌گانه جدید نیز اضافه شود؛ در همین راستا به نظر می‌­رسد برخی اعضای هیات مدیره که قائل به شعار اصلی دولت (تحقق عدالت) نبوده یا اولویتی برای آن قائل نیستند، می‌­توانند با برخی دیگر از کارشناسان جایگزین شوند که همراهی بیشتری با موضوع محرومیت‌­زدایی دارند.

۴_ یک آسیب‌­شناسی درباره شیوه عملکرد چندین ساله صندوق کارآفرینی امید لازم است؛ صندوق جدید پیشرفت و عدالت به‌همراه عهده‌­داری ماموریت‌­های جدید، باید از برخی روش­‌های نادرست و پر ابهام گذشته درس آموزد و از حوزه انتقادهای قبلی، خارج شود. برخی از اقدامات با نام صندوق قبلی (که با پیشینه بیش از ۱۵ سال و تغییر نام‌­ها و ادغام‌­های مختلف فعالیت می­‌کرد)، نه تنها زیبنده نام آن نیست، بلکه سبب خدشه‌­دار شدن اهداف و آرمان­‌های اولیه تشکیل آن می‌­شود.
خوشبختانه ترکیب هیات امنا (با ریاست شخص رئیس‌جمهوری) و دیگر وزیران مهم اقتصادی، امکان رصد و فعالیت صندوق جدید را در راستای ماموریت‌­های محوله بیشتر خواهد کرد.

۵_ «سند آمایش سرزمین» که به‌عنوان مهم‌ترین سند فرادست توسعه فضایی کشور، سرانجام پس از چهار دهه انتظار در سال ۱۳۹۹ تصویب و ابلاغ شده و مبنای اصلی دولت سیزدهم در تدوین بودجه، بوده است، علاوه بر اینکه می­‌تواند مبنای برنامه‌­ریزی صندوق پیشرفت و عدالت باشد، به عنوان یکی از مهم­ترین استاد بالادستی در اختصاص منابع این صندوق نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
سند یادشده با مشارکت طیف گسترده‌ای از دستگاه‌های اجرایی کشور، نخبگان و خبرگان اجرایی تدوین شده بود و برای نخستین‌بار توسط دولت سیزدهم مبنای عمل قرار گرفت و رویای اتصال بودجه‌های سنواتی به آمایش سرزمین را محقق کرده است.

صندوق جدید پیشرفت و عدالت به‌همراه عهده‌­داری ماموریت‌­های جدید، باید از برخی روش­‌های نادرست و پر ابهام گذشته درس آموزد و از حوزه انتقادهای قبلی، خارج شود.در کنار این موضوع مهم، صندوق‌­های ۳۱گانه جدید می‌­توانند با استفاده از رویدادهای جاری ماهانه و سالانه که در متن «تحولات واقعی و محلی» هر استان رخ می­‌دهند، به‌عنوان منبعی قابل اعتنا برای به‌­روزرسانی سند آمایش و هدف­‌گذاری رفع مشکلات در اسناد بالادستی بیشتر از پیش برجسته شود.

به هر حال ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران را می‌­توان بکی از اقدامات اجرایی و عملیاتی دولت در راستای بسط عدالت در مناطق پیرامونی و محروم کشور برآورد کرد؛ اقدامی که در صورت تحقق دقیق و حداکثری ماموریت‌­های جدید می‌­تواند بخش مهمی از عقب­‌ماندگی‌های موجود را از چهره دورترین مناطق این سرزمین بزداید.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha